اصول بودجه ریزی دولتی

اصول بودجه ریزی دولتی

اصول­در هر زمینه علمی به مبانی نظری و فکری ثابت و غیر قابل تغییر گفته می شود که در مورد آن ها بین صاحب نظران همان رشته، اشتراک نظر وجود داشته باشد.از هنگام پیدایش و تکامل بودجه و نظام آن در رفتارهای اقتصادی جوامع، صاحب نظران این رشته به خصوص در ابتدا، دانشمندان اقتصاد کلاسیک و به دنبال آن سایر مکاتب به پی ریزی اصولی پرداخته اند که امروزه به عنوان اصول بودجه دولتی ارائه گردیده است( ادریس آبادی، 1383، ص 47).­­­­­

تهیه و تنظیم وپیشنهاد لایحه ی بودجه توسط دولت و همچنین تصویب آن توسط نمایندگان مردم بر اصولی منطبق است. منظور از این اصول لزوم رعایت قواعد و ترتیباتی است تا بودجه ی تنظیمی بتواند وسیله ی مفید و قاطعی برای شناسایی و کنترل دخل وخرج دولت باشد. فلسفه ی وجودی این اصول جلوگیری از اسراف و به منظور نظارت و کنترل مالی بر دولت از طرف مجلس است. البته در صحت استفاده از عنوان "اصل" برای این روش ها و همچنین تعداد و اهمیت آن ها در بین صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد، زیرا مراد از واژه اصل، ثبات و تغییر ناپذیری است، در حالی که اصول تهیه و تنظیم بودجه تغییر پذیر هستند و بر حسب شرایط اقتصادی و موقعیت های خاص گاهی لازم است از بعضی اصول عدول شود، با وجود این در شرایط عادی رعایت این اصول مورد تأکید دست اندرکاران امر بودجه است(ابراهیمی نژاد و فرج وند، 1389، ص 115).

مجموعه تلاش هایی که در مراحل مختلف بودجه ریزی صورت می گیرد به دنبال بسیج امکانات و منابع جامعه جهت تحقق حداکثر فایده و بهره وری برای آن جامعه است، واین تحت شرایطی تحقق می یابد که دیدگاه ها و اندیشه های مختلفی در خصوص مدیریت بودجه مطرح باشد و از طرفی راهبردها و سیاست های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و برنامه های بلندمدت و میان مدت دولت در چارچوب معین بودجه به صورت فعالیت، طرح و پروژه تبدیل گردد. چنین امری ممکن نخواهد بود مگر اینکه بودجه از ابتدای تهیه و تنظیم تا انتهای نظارت و کنترل بر اساس یک سری اصول و قواعدی مشخص و معین تنظیم گردد(الماسی، 1389، ص55).

اصول بودجه که جنبه عمومی دارند و مورد توافق اکثر نظریه پردازان می باشد، عبارتند از:

اصل سالانه بودن

اصل تعادل

اصل جامعیّت (کاملیّت)

اصل وحدت

اصل شاملیّت(تفصیل)

اصل تخصیص

اصل انعطاف پذیری

اصل عدم تخصیص

اصل تخمینی بودن درآمدها

اصل تحدیدی بودن هزینه ها

علاوه بر اصول یاد شده، برخی از نظریه پردازان اصول دیگری به اصول بالا اضافه نموده اند، این اصول عبارتند از:

اصل تقدم درآمد ها بر هزینه ها

اصل مدیریت

اصل وضوح(شفافیت)

اصل قانونی بودن

اصل تفکیک هزینه های جاری از هزینه های عمرانی

اصل اعتبار(قابلیت اعتماد)

اصل تناسب

اصل تناوب

اصل تنوع

اصل مسئولیت

اصل صحت

اصل کفایت

اصل سالانه بودن

بودجه برنامه مالی دولت است، هر برنامه ای برای یک دوره زمانی معین تنظیم می گردد و این بعد زمانی در اختیار قانون گذار است. مناسب ترین واحد زمان برای اجرای بودجه یک سال تشخیص داده شده است، یعنی دخل و خرح دولت برای یک سال پیش بینی می شود و برای یک سال هم مورد تصویب مجلس قرار می گیرد.

در نظام های پارلمانی، نمایندگان مردم در مجلس با تصویب بودجه، جهت و مسیر عملیات و برنامه های دولت را تعیین و بر آن نظارت می کنند. پیش بینی ارقام برای کمتر از یک سال مستلزم مخارج زیادی خواهد بود و بیشتر وقت مجلس صرف تصویب و بررسی بودجه خواهد شد. چنانچه بودجه برای بیش از یک سال تنظیم گردد نمایندگان نمی توانند به واسطه عدم نظارت دقیق آن را تأیید نمایند و یا درخواست اصلاح یا تغییر جهت دهند. همچنین تهیه بودجه برای بیش از یک سال از دقت کافی برخوردار نخواهد بود.

در کشور ما نیز اصل سالانه بودن بودجه جنبه رسمی و قانونی پیدا کرده است. ماده یک قانون محاسبات عمومی نیز بودجه را برای یک سال مالی تعریف می کند و آن را یک سال شمسی می خواند، که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می شود.

با توجه به مراتب فوق موجه ترین زمان پیش بینی برای تنظیم و تصویب دخل و خرج عمومی یک سال است. با وجود این، بر این اصل استثنائاتی به شرح زیر وجود دارد:

بودجه یک یا چند دوازدهم: وقتی است که دولت نتواند تا پایان سال، به علت نامشخص بودن درآمدها، بودجه سال آینده را تنظیم کند یا مجلس کار بررسی و تصویب بودجه را به تعویق اندازد. در هر دو حالت دولت ناگزیر است برای پرداخت های خود از مجلس تقاضای اعتبار موقت کند. مثلاً به صورت یک دوازدهم برای یک ماه، دو دوازدهم برای دو ماه یا سه دوازدهم برای سه ماه. اعتبارات تقاضا شده از مجلس بر مبنای تقسیم اعتبارات بودجه سال قبل به دوازده ماه خواهد بود(ابراهیمی نژاد و فرج وند، 1389، ص 117).

بودجه برنامه ای: بر اساس اصل سالانه بودن بودجه، اعتباراتی که در سال مالی منظور می گردد باید در جریان همان سال مصرف شود. اما چنانچه دولت اقدام به عملیاتی کند که اجرای آن بیش از یک سال زمان لازم داشته باشد، وجوه آن در بودجه سالانه تا پایان عملیات پیش بینی و لحاظ خواهد شد. امروزه دولت ها بودجه های سالانه را در ارتباط با برنامه توسعه که پنج یا هفت ساله است تنظیم می کنند، این نوع بودجه ریزی، بودجه ی برنامه ای نام دارد.

برنامه چند ساله دولت و اجرای سالانه هدف های آن، انحراف از اصل سالانه بودن بودجه نیست بلکه یک نوع ایجاد ارتباط بین بودجه و برنامه و یک نوع اعلامیه ی رسمی دولت مبنی بر اراده مشترک دولت و مجلس در انجام برنامه های چند ساله عمرانی است(ابراهیمی نژاد و فرج وند، 1389، ص 117).

بودجه ادواری: بودجه ای است شبیه بودجه برنامه ای که معمولاً میان مدت(3 تا 5 سال) است. بر اساس سیکل اقتصادی کشورها یعنی بر اساس دوران رونق و رکود اقتصادی، تهیه و تنظیم می شود. این نوع بودجه ریزی امروزه در دنیا خیلی مرسوم است. ایجاد صندوق ذخیره ارزی یا ریالی در ایران، در راستای این نوع بودجه ریزی بوده است(الماسی، 1389، ص 58).

اصل تعادل

منظور از تعادل بودجه، تعادل بین درآمدها و هزینه های دولت در یک دوره مالی است. این اصل یکی از قدیمی ترین اصول بودجه می باشد که توسط اقتصاددانان کلاسیک مطرح گردید.

از دیدگاه مکتب کلاسیک تعادل بودجه یعنی تعادل بین درآمدها و هزینه های دولت در یک سال بودجه ای. در شرایط کنونی این اصل از قاطعیت چندانی برخوردار نیست. امروزه مفهوم این اصل با برداشت اولیه آن کاملاً متفاوت است. در مالیه جدید اصل عدم تعادل جایگزین اصل تعادل نگردیده است، بلکه تعادل با زاویه دید وسیع تری مورد بررسی قرار می گیرد. در مالیه عمومی جدید تعادل بودجه حاصل تعادل مالی، اقتصادی، اجتماعی و پولی کشور است و همین امر باعث شده است پای بودجه ریزی ادواری یا تعادل ادواری به میان کشیده شود. امروزه پیشرفت دانش اقتصاد وتکامل بودجه ریزی موجب شده است که تعادل سالانه جای خود را در بعضی موارد به تعادل ادواری بدهد و بودجه در نیم قرن گذشته از دخل و خرج خارج شده و به صورت ابزار سیاست گذاری در آمده است و بیشتر برای جلوگیری و یا لااقل برای کاهش شدت بحران ها و نوسانات اقتصادی استفاده می شود.

اصل جامعیّت (کاملیّت)

منظور از این اصل تأمین صراحت و دقت دولت در تنظیم و اجرای بودجه کل کشور است. از اصل جامعیّت بودجه دو مفهوم زیر استنباط می شود:

1. تمام درآمدها و هزینه های دولت به هر شکل و صورتی که هست اعم از بودجه جاری و عمرانی وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه دولت منتفع می گردند، باید در سند بودجه به شکل واحد و جامع جمع آوری و به مجلس تقدیم گردد.

2. ارقام منظور در بودجه باید به طور ناخالص بدون آنکه درآمدها از هزینه ها تهاتر شوند، در سند بودجه درج گردند (الماسی 1389 ص 62).

اگر بودجه به طور خالص نوشته شود، هر اداره یا وزارتخانه خود را مجاز می داند، هزینه هایی انجام دهد که قبلاً توسط مجلس اجازه داده نشده است. اگر بودجه شامل تمام درآمدها و هزینه های دولت نباشد و اگر این ارقام به طور خالص در بودجه منعکس شوند، میزان زیادی ازعملیات دولت از دید نمایندگان پنهان می ماند، که این امر مخالف اصول دموکراسی است(عزیزی، 1387، ص55).

اصل جامعیّت بودجه یکی از اصول صرفه جویی در مخارج عمومی می باشد زیرا استقلال مالی در سازمان های دولتی و تهاتر دخل و خرج و انتقال مازاد آن در بودجه عمومی، اسراف و اتلاف را در فعالیت های مالی دولت فراهم می آورد.

اصل وحدت

منظور از اصل وحدت بودجه آن است که دولت فقط دارای یک بودجه واحد باشد، یعنی درآمدها و هزینه های کلیه سازمان های دولتی در یک سند واحد تنظیم و جهت رسیدگی و تصویب به مجلس پیشنهاد گردد. اگر اصل وحدت بودجه مورد نظر نباشد، هر دستگاهی برای خود بودجه ای جداگانه در زمان های مختلف تهیه می کند. در نتیجه نظم دستگاه مالی و اداری به هم می خورد، هماهنگی و تقارن زمانی میان عملیات بخش دولتی از بین می رود و پرهیز از دوباره کاری ها بسیار دشوار می شود.

عدم رعایت این اصل امکان رسیدگی و تجزیه وتحلیل دقیق بودجه را از مجلس سلب می کند و ممکن است اصل سالانه بودن بودجه را نیز مختل سازد. یکی از دلایل وجودی این اصل امکان نظارت و کنترل مجلس نسبت به ارقام پیش بینی شده در بودجه و جلوگیری از ناهماهنگی و دوباره کاری می باشد. دلیل دیگر آن این است که اگر این اصل رعایت نگردد، دولت نمی تواند نقش ارشادی خود را در مورد بخش خصوصی اجرا کند. زیرا اهداف وسیاست های مالی و اقتصادی دولت برای بخش خصوصی روشن نخواهد بود ( عزیزی، 1387، ص 47).

اصل شاملیّت(تفصیل)

بر اساس این اصل بودجه دولت باید به صورت مشروح، ریز، جزء، وتفصیل تهیه و تنظیم و به مجلس ارائه و پیشنهاد گردد و برای اطلاع عموم انتشار یابد. به عبارتی دولت بودجه ای را تهیه می کند که مشتمل بر بودجه تفصیلی تمام دستگاه ها، عملیات، درآمدها، هزینه ها و استان ها خواهد بود که در قالب طبقه بندی های بودجه ای تبلور یافته است.

از دلایل وجودی این اصل می توان به موضوع  نظارت و امکان کنترل بیشتر مالی و عملیات دولت از سوی مجلس قانون گذار و دستگاه های نظارتی دیگر از جمله دیوان محاسبات اشاره کرد. رعایت این اصل شفافیت اطلاعاتی را هر چه بیشتر فراهم می سازد (ادریس آبادی، 1383، ص54).

اصل تخصیص

بر اساس این اصل تمامی درآمدها و هزینه ها به همان ترتیبی که در قانون و سند بودجه به تصویب رسیده، باید دریافت یا پرداخت شوند و تغییر در مسیرهای وصول درآمد و مصرف هزینه ها حتی به میزان کوچک مجاز نمی باشد. با استناد بر این اصل، کوچکترین انعطاف و تغییر در چارچوب پیش بینی شده ممکن نخواهد بود. در واقع این اصل خود نقضی بر اصل انعطاف پذیری بوده و مقابل آن اصل قرار دارد. بنابراین در مورد قبول این اصل عده ای از صاحب نظران تردید دارند و قائل به انعطاف حداقل در شرایط اضطراری می باشند(ادریس آبادی، 1383، ص55).

اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی مراقبت از رعایت این اصل را یکی از وظایف دیوان محاسبات کشور بیان می کند. در این اصل آمده است:" دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌،  شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقررمی‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف‌رسیده باشد. دیوان محاسبات‌، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام‌نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش‌باید در دسترس عموم گذاشته شود."

اصل انعطاف پذیری

بر اساس این اصل مدیران و مجریان طرح ها باید اختیار تغییراتی را در اجرای بودجه داشته باشند. اصل انعطاف پذیری بودجه در حقیقت عکس العمل مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی به علت مشکلات ناشی از اجرای دقیق و کامل اصل تخصیص می باشد. چون اقلام بودجه ماهیت پیش بینی و برآورد دارند و عموماً شرایط داخلی و محیط سازمان های دولتی در تغییر هستند، بنابراین رعایت اصل تخصیص و انجام عملیات در چارچوب طبقه بندی های اعتبارات مشکلاتی را برای دستگاه های اجرایی ایجاد می کند. لذا بودجه ریزان و قانون گذاران برای رفع این مشکلات باید چاره ای بیاندیشند، که این چاره اندیشی در اصل انعطاف پذیری بودجه متبلور و منسجم شده است(عزیزی، 1387، ص60).

لوایح اصلاح و متمم بودجه و ردیف اعتبار هزینه های پیش بینی نشده از روش های انعطاف پذیری در بودجه می باشند. معمولاً میزان انعطاف پذیری بودجه، در زمان هایی که اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی دچار نوسانات شدید و غیر منتظره است، بیشتر مورد نیاز و مطلوب خواهد بود تا در زمان ثبات اقتصادی و آرامش و امنیت سیاسی و اجتماعی.

اصل عدم تخصیص

مفهوم این اصل به منزله عکس اصل تخصیص نیست، بلکه بخشی از اصل جامعیّت بودجه می باشد. بر اساس این اصل نباید بعضی درآمدها را از قبل به مخارج معین و مشخصی تخصیص داد و هیچ هزینه ای نباید از درآمد به خصوصی تأمین شود.

طبق این اصل هرگونه درآمد اختصاصی و هزینه اختصاصی پذیرفته نیست، بلکه درآمدهای دولت باید به خزانه واریز و کلیه هزینه های دولت نیز از محل خزانه دولت تأمین اعتبار شود.

یکی از چالش های نظام بودجه ریزی ایران در ارتباط با اصل عدم تخصیص عبارت است از این که دولت از نظر سیاست توسعه اقتصادی، همیشه سعی دارد، درآمدهایی را برای مخارج به خصوصی با اهداف معینی تخصیص دهد( الماسی، 1389،  ص68). 

اصل تخمینی بودن درآمدها

مجلس با تصویب بودجه، به قوه مجریّه اجازه می دهد که درآمدهای پیش بینی شده را وصول و وجوه مورد نیاز خود را هزینه کند. این اجازه یک جواز مشروط است و کسب درآمدهای لازم بدون وجود قانون جداگانه ای عملی نیست. هیچ مالیاتی را بدون وجود قانونی که مربوط به چند و چون نظام مالیاتی باشد، نمی توان از مؤدیان گرفت(داداش زاده و عسگری، 1389، ص 37).

پیش بینی ارقام درآمدی به هر میزان که باشد، به شرط رعایت قانون مانع وصول درآمد بیشتر نیست، ولی وصول مبالغ بیشتر و خارج از قانون از افراد حقیقی و حقوقی خلاف می باشد. از طرفی وصول درآمد به میزانی کمتر از رقم پیش بینی شده به شرط تهیه وجود دلایل قانع کننده از سوی دستگاه وصول کننده بلامانع است. همچنین وصول درآمدهایی که در قانون بودجه پیش بینی و منظور نشده به شرط اجازه و رعایت قانون (مانند قانون مالیات) بلامانع می باشد(الماسی، 1389، ص70).

اصل تحدیدی بودن هزینه ها

منظور از اصل تحدیدی بودن هزینه ها، آن است که حداکثر پرداخت ها در حد اعتبار مصوب باشد و تجاوز از آن ممنوع است. لذا هیچ پرداختی، ولو به حکم قانون، بدون وجود اعتبار مصوب در سند بودجه، مجاز نیست و تخلف حساب می شود.

منظور کردن اعتبار در ردیف قانون بودجه تکلیفی برای هزینه کردن توسط دستگاه اجرایی ایجاد نمی کند، بلکه بایستی برای انجام هزینه ضوابط و مقررات مربوطه که معمولاً در قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه وبودجه به آن اشاره می شود، رعایت گردد. از طرفی جذب و هزینه نکردن اعتبار نیز همیشه موجب مباهات و افتخار مدیر و دستگاه اجرایی نیست بلکه این امر می تواند ناشی از عدم ایفای وظایف، عدم کارایی، قصور و ضعف یا بی ثباتی مدیریت و دستگاه اجرایی باشد. در چنین شرایطی باید علمی و منطقی برای پاسخگویی در برابر سازمان مسئول و ناظر، تهیه و ارائه شود(الماسی، 1389، ص 72)

اصل تقدم درآمد ها بر هزینه ها

این اصل بیانگر این است که پرداخت های بودجه ی کل کشور همیشه تحت تأثیر دریافت های دولت است یعنی اول باید درآمد ها را مشخص نمود و بعد هزینه ها را با توجه به درآمدها تخصیص داد. در سطح کلان، بودجه گذار باید مخارج دولت را تابعی از درآمدهای واقعی دولت قرار دهد و به گونه ای عمل کند که هر یک از دستگاه های دولتی، قبل از این که هر گونه تخصیص منابعی را انجام دهند، ابتدا منابع درآمدی موجود و بالقوه در حوزه فعالیت های خود را شناسایی کنند، آثار مثبت و منفی آن ها را بسنجند و سقف هر یک را پیش بینی کنند  و نتیجه کار خود را به دستگاه بودجه ریزی کشور انتقال دهند. سپس با هماهنگی نهاد بودجه ریزی، سهم خود را از مجموع درآمدهای دولت، که سقف بودجه دستگاه نامیده می شود، معین کنند و هزینه های دستگاه خود را با رعایت حداکثر صرفه جویی، واقع بینانه و محدود به درآمدهای واقعی تنظیم نمایند.

یکی از چالش های نظام بودجه ریزی ایران در ارتباط با عدم رعایت این اصل است. به طوری که در ایران دستورالعمل های سازمان بودجه ریزی کشور چندان جدی گرفته نمی شوند و تورم نسبتاً شدیدی که بر هزینه ها سایه افکنده است، بودجه ریزی در ایران را عمدتاً به سمت و سوی برآورد هزینه ها سوق می دهد(الماسی، 1389، ص 73).

اصل مدیریت

اصل مدیریت تأکید و اشاره دارد که در موقع تهیه و تنظیم بودجه باید تمام شرایط در مدیریت و دستگاه اجرایی اعم از منابع و امکانات مالی، مادی، اطلاعاتی، انسانی و زمان کافی و مناسب به طور صحیح و دقیق موجود باشد. رعایت این اصل موجب می شود که در موقع تهیه و تنظیم بودجه، اصل لیاقت و شایسته سالاری در خصوص کارشناسان بودجه ریزی رعایت شود و با تأمین تجهیزات مورد نیاز، کار توسط متخصصان انجام گیرد. در این حالت کارها سریع تر، دقیق تر، صحیح تر، بهتر و با هزینه کمتر انجام می شود و از افزایش هزینه های دولت و دستگاه اجرایی جلوگیری می گردد. اصل مدیریت تأکید دارد که کارشناسان واحد حسابداری، مالی و بودجه دستگاه اجرایی، از بین متخصصان فنی، حقوقی و بودجه ای انتخاب شوند تا هزینه ی اجتماعی و اقتصادی بودجه ریزی برای دولت و جامعه کنترل و کمتر شود و بودجه به موقع جهت بررسی و تصویب به مجلس ارائه گردد و مجلس نیز در وقت معین آن را انجام دهد. در اجرا و نظارت نیز باید اصل مدیریت لحاظ گردد(الماسی، 1389، ص 76).

اصل وضوح(شفافیت)

به موجب این اصل بودجه باید دقیق، شفاف، روشن و کامل تهیه و تنظیم گردد و هیچ نوع تردید و نکته ی ابهامی در ماده واحده و ردیف های بودجه، اعم از ارقام درآمدی و هزینه ای، باقی نماند تا اصل نظارت عمومی بر هزینه ها از سوی مردم، نمایندگان مجلس و دستگاه های نظارتی دچار ضعف و خدشه نگردد(الماسی، 1389، ص 75).

عدم رعایت این اصل یعنی تهیه بودجه به صورتی که فقط به وسیله ی کارشناسان و متخصصان قابل فهم باشد، می تواند به طور ضمنی مخالف روح بودجه ریزی و برنامه ریزی تلقی شود. زیرا در این حالت بودجه قابل فهم نبوده و نمی توان از چند و چون برنامه ها و عملیات دولت اطلاع حاصل کرد. در نتیجه تداخل و کنترل برنامه ها نیز به صورت جدی مطرح نخواهد شد(عزیزی، 1387، ص 62)

اصل قانونی بودن

به موجب این اصل بودجه یک سند قانونی است. طبق اصل 52 قانون اساسی: " بودجه سالانه کل‌کشور به ترتیبی که در قانون مقررمی‌شود ازطرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود". در اصل 53 همین قانون نیز آمده است، هم وصول درآمدها و هم مصرف اعتبارات نیازمند مجوز قانونی است. بنابراین زمانی که بودجه در مرحله تهیه و تنظیم توسط دولت است، لایحه بوده و به محض اینکه در مجلس بررسی و تصویب می شود، تبدیل به قانون می گردد.

اصل تفکیک هزینه های جاری از هزینه های عمرانی

در اکثر کشورهای جهان، هزینه های مصرفی(جاری) از هزینه های سرمایه ای(عمرانی) دولت ها تفکیک می شوند و محل تأمین منابع هریک از آن ها نیز جداگانه تعیین می گردد. علت این جداسازی و تفکیک منابع و مصارف این است که هر یک از این منابع و مصارف بودجه ای بنا به ماهیت متفاوت شان، اثرات متفاوتی را بر اقتصاد کشور به جای می گذارند. با تفکیک هزینه های مستمر از غیر مستمر در بودجه، می توان اقتصاد جامعه را به همراه فعالیت های بخش خصوصی به راحتی مدیریت و هدایت کرد(الماسی، 1389، ص 75)

اصل اعتبار(قابلیت اعتماد)

اصل قابلیت اعتماد به این اشاره دارد که، روش تعیین و برآورد هزینه ها و پیش بینی درآمدها باید یکسان، واحد و یک شکل باشد. مثلاً حقوق و دستمزد کارگری در یک سازمان با کارگر مشابه و دارای مشخصات یکسان در سازمان دیگری در همان شهر، باید همخوانی داشته باشد. در غیر این صورت برآوردهای بودجه ای دارای اعتماد و اعتبار نخواهد بود. البته از این نوع تفاوت ها در بودجه دستگاه های مختلف اجرایی کشور فراوان دیده می شود(الماسی، 1389، ص 76).

اصل تناسب

بر اساس این اصل دولت باید بودجه خود را با در نظر گرفتن واقعیات و روند اقتصادی کشور تهیه کند. مثلاً در کشور ما، در شرایطی که درآمد سرانه مردم یا درآمد دولت از فروش نفت در حال کاهش است، موجه نیست که حجم بخش دولتی بزرگتر شود و هر ساله سهم بزرگتری از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص دهد(ابراهیمی نژاد و فرج وند، 1389، ص 131). دولت باید همه ساله بین اعتبارات جاری و عمرانی کشور تناسب منطقی حاکم کند.

اصل تناوب

به موجب اصل تناوب یکی از خصوصیات مهم بودجه ریزی عبارت است از این که، هر ساله عملیات و فرآیند تنظیم، تصویب، اجرا، نظارت و نتایج حاصل از آن بررسی شود و انحرافات احتمالی مشخص، علل و تأثیر آن ها، ممیزی و ارزیابی شود و نتایج آن به عنوان تجربه برای اصلاح اشکالات احتمالی فرآیند بودجه ریزی استفاده گردد. همچنین هیچ زمانی مشاهده نگردد که بودجه ای در حال اجرا نباشد، چرا که در این صورت اهمیت بودجه از بین خواهد رفت.

اصل تنوع

بر اساس اصل تنوع، بودجه باید هم در راستای اهداف و برنامه های کوتاه مدت و هم در راستای اهداف و برنامه های بلندمدت نتایج مشخص داشته باشد. به عبارت دیگر، بودجه باید هم نتایج فوری و آنی داشته باشد و هم نتایج و هدف های بلندمدت، یعنی همه ی نتایج را مشخص کند. بنابراین دولت ها باید هم بودجه جاری یا کوتاه مدت و هم بودجه سرمایه ای یا بلندمدت تنظیم کنند.

اصل مسئولیت

این اصل مقرر می دارد که وظایف و مسئولیت های هر یک از مجریان باید روشن، صریح و مدون باشد و در حدود مسئولیت، اختیارات مناسبی به مجریان مربوط تفویض شود. سازمان باید طبق اصول علمی و بر اساس شرح وظایف و سلسله مراتب اداری مشخص، عمل کند(ابراهیمی نژاد و فرج وند، 1389، ص 131)

اصل صحت

طبق این اصل، هرگونه برنامه، عملیات و فعالیت های دولت و دستگاه های اجرایی باید توسط متخصصان و کارشناسان مالی، اقتصادی و حقوقی و بر اساس اصول منطقی، علمی و قوانین و مقرّرات بودجه ای تهیه شود تا اینکه برآوردهای بودجه ای اعم از درآمدی و هزینه ای صحیح و درست باشد.

اصل کفایت

طبق این اصل بودجه باید برای رفع احتیاجات جامعه کافی باشد و تمام نیازهای ضروری جامعه را برآورده سازد. وجوه بودجه باید طوری خرج شود که حداکثر فایده اجتماعی نصیب گردد.

منابع

ابراهیمی نژاد، م. و فرج وند، ا. (1389). اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه. تهران: انتشارات سمت.

ادریس آبادی، م. (1383). فرایند بودجه دولتی و مبانی اقتصادی آن. تهران: انتشارات توانا.

الماسی، ح. (1389). مدیریت بودجه ریزی دولتی در ایران. تهران: انتشارات سپاهان.

داداش زاده، ی. و عسگری، م. (1389). بودجه ریزی از تئوری تا عمل. تبریز: انتشارات پارلا.

عزیزی، غ. (1387). فراگرد تنظیم و کنترل بودجه دولتی. تهران: اتحادیه ناشران.